قراءة في كتاب حقيقة الدين

مع كتاب حقيقة الدين – منهج التثبت في الدين 1، تأليف: محمد باقر السيستاني، الطبعة الثانية:1438 هــ /2017 م.

 مدى انسجام جملة من التشريعات الدينية مع المبادئ الفطرية:

المتعلق بالرؤية التشريعيّة للدين - فهو عن مدى انسجام جملة من التشريعات الدينية مع المبادئ الفطرية.

إذ قد يدّعى أن بعض الأحكام الشرعية مخالفة لما أُشير إليه من المبادئ العامّة للتشريع، ومتصادمة مع المساحة المحكمة للعناوين الفطرية، وليست من المساحة المتشابهة فيها، ومن ذلك.

أمثلة للتشريعات المتشابهة:

1- التفريق بين الذكر والأنثى في الميراث، وفي الستر والحجاب، وفي حق الزواج - حيث أنيط- زواج المرأة بإذن وليها - ثمّ التفريق بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات، كجعل القوامة للزوج، وتجويز تعدد الزوجات.. وهذه أحكام قد يُظَنّ إنّها تنافي مبدأ العدل.

2- جملة من الأحكام الجزائية على الجرائم مثل جزاء ارتكاب الفاحشة والارتداد والسرقة والمحاربة وغيرها، فإن تلك الأحكام تتلقى شديدة وخارجة عن مبدأ تناسب الجرم والجزاء، وتُمثّل جفاءً وقسوة تجاه الإنسان. إلى غير ذلك من الأحكام الواردة في النصوص الشرعية أو فتاوى فقهاء المسلمين.

توضيح وجهة نظر الدين في التشريعات المتشابهة:

ولتوضيح وجهة نظر الدين - بصورة إجماليّة - بالنسبة لهذه الأحكام والملاحظات بشأنها - بلا تكلّف أو تحميل على النصوص الدينية - لا بدّ من ذكر أمور خمسة.

1- ضرورة تحديد مورد التساؤل في الأحكام.

2- ضرورة التفريق في شأن الحكم المتشابه بين مستواه ونوعه وثقله في الشريعة. وهو يقتضي الالتفات إلى ثلاثية (الدين، والشريعة، والفقه الاجتهادي).

3- ضرورة ملاحظة الاتجاهات والمبادئ العامة في الدين التي تحكم عامة المواضيع التشريعية.

4- ضرورة التثبت وعدم التسرع في ادّعاء الحكم الفطري الحاسم على خلاف التشريع المفترض، والتمييز بين الأحكام الفطرية الحاسمة والترجيحات العقلائيّة أو البدوية.

5- ضرورة التثبت في شأن الاستبعاد المطروح حول التشريعات المتشابهة والانتباه إلى التخريجات المعقولة المحتملة للحكم بالالتفات والتفريق بين الثبوت المطلق للحكم والثبوت المحدود.

تحديد مورد المخالفة والتساؤل في الأمور التشريعية:

أما الأمر الأول: فبيانه أن الأمور التشريعية ليست كلها عُرضة للتساؤل عن مدى مطابقتها مع مبادئ العدالة، وإنما يتفق ذلك في قسم منها.

وتوضيح ذلك: إنّ ما وقع موضعاً للتساؤل منها - على العموم - ليست أصول مسائلها ولا قسم العبادات منها، بل قسم من الفروع والتطبيقات التي تحتمل رؤى اجتهادية أخرى ولذلك يجوز عليها الإصابة والخطأ. وفي هذه الحالة لا يؤول الموقف فيها بطبيعة الحال إلى نفي حقّانية الشريعة وتزعزع الثقة بها.

انقسام التشريع الإسلامي إلى أصول ومقاصد وإلى تفريعات وتطبيقات:

 وذلك أن التشريع الإسلامي ينقسم إلى أصول ومقاصد، وإلى تفريعات وتطبيقات. الأصول العامة للتشريع:

1- أما الأصول العامة للتشريع فلا غبار عليها؛ لأنها ليست إلا لتحرّي الفضائل الفطرية على النحو الذي يفرضه مستواها الفطري القيمي، وهذه الأصول ليست مبادئ للتشريع فقط؛ بل هي - كما سبق توضيحه - دستور للشريعة، يُشترط في التشريعات الفرعيّة موافقتها لها.

ولا يخفى أن هذه الأصول أمور متفق عليها في الأديان الإلهية، كما قد يشهد على ذلك قوله تعالى: ﴿ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ ﴾[ سورة الشورى: 13].والذي يفيد وحدة ما شرِّع في عهد نوح ومن بعدَه من الأنبياء.

وينتمي إليها جلّ الحرمات العامة في أصولها، مثل حق الوالدين والجار وصلة الرحم ووجوب الوفاء بالعهد وأداء الأمانة ووجوب إعانة المضطر وحرمة الزنا والفعل الشاذ وحرمة الاعتداء على الآخرين في نفس أو بدن أو عرض أو مال أو جاه - كما في السخرية والانتقاص من الآخرين والتجسس عليهم ونشر أسرارهم - وحرمة الظهور بمظهر الإغراء أمام الآخرين أو الانكشاف لديهم وحرمة الإسراف والتبذير ونحو ذلك.

انقسام الفروع الدينية إلى عبادات وغيرها:

2- وأما الفروع والتطبيقات فهي على قسمين..

القسم الأول: آداب عبادية بعضها بسيطة، مثل الذكر والدعاء وقراءة الكتاب المجيد والتحميد والثناء والاستغفار والمناجاة وبث الهموم معه سبحانه، وبعضها مركبة من أمور متعددة، مثل الصلاة والصيام والحج والعمرة وزيارة المساجد والاعتكاف فيها، والكفارات الثابتة على الأخطاء والخطايا.

امتياز الآداب العبادية:

ويتميّز هذا القسم عن باقي الأحكام التشريعية في الدين بميزات ثلاث تجعله في غاية الأهمية في الدين..

الميزة الأولى: أن الآداب العبادية مظهر الإيمان بالحقائق الكبرى المثبتة في الرؤية الدينية والرباط الواصل بين الإنسان وخالقه والحياة الأخرى؛ باستحضار الله سبحانه وصفاته وعظمته، وترسيخ الإيمان برسائله إلى الخلق، واستذكار الموت والدار الآخرة، والالتفات إلى ضرورة ادخار الأعمال الصالحة لها، والاستمداد من كل هذه المعاني.. وقد رُوي في الحديث أن: «الصلاة عمود الدين».

الميزة الثانية: أن الآداب العبادية تمثّل أهم الفضائل الإنسانية وأعمقها، فهي ليست على حد سائر الطاعات ولا المعصية فيها على حد سائر المعاصي، لما في العمل بها من الإذعان لله سبحانه بالإنعام والخلق، وفي المعصية فيها من التنكّر لإنعامه وجميله، كما نبّهت على ذلك النصوص الدينيّة.

الميزة الثالثة: أن الآداب العبادية عماد السلوك الفاضل الصحيح في الحياة، سواء في المساحة التي يدركها العقل بوضوح من القيم النبيلة، كتجنب الاعتداء على الآخرين والإحسان إليهم والوفاء بالعهد والأمانة ورعاية الفقراء والأيتام ومراعاة العفاف في القول والمظهر والسلوك ونحوها.. أو في المساحة التي ورد الشرع بتعيين الوظيفة فيها.

والوجه في ذلك: أن الميل إلى الفضيلة وإن كان قد أودع في الضمير الإنساني إلا أن من شأن الإيمان بالله سبحانه - المتجسد في الآداب العبادية - والالتفات إلى كونه مع الإنسان دوماً واطلاعه على أحواله وأفعاله، وأنه سيرجع إلى خالقه بعد هذه الحياة ليلقى نتاج أعماله.. من شأن هذا الإيمان أن يثير دوافع النبل والفضيلة في النفس الإنسانية ويحفّزها أضعافاً مضاعفةً.