أمر ملكي بإنشاء هيئة البيعة لاختيار ولي العهد مستقبلا بالسعودية

وقال بيان أصدره الديوان الملكي إن النظام الجديد لا يسري على الملك وولي العهد الحاليين. كما تم تعيين خالد بن عبد العزيز التويجري أمينا عاما لهيئة البيعة.

وستتألف الهيئة من أبناء وأحفاد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة ووالد الملك عبد الله وولي العهد الأمير سلطان.

وأضاف البيان قائلا إن هذه الخطوة اتخذت بناء على ما تقتضيه "المصلحة العامة". وهي جزء من تعديل للنظام الأساسي وهو الاسم الذي يطلق على دستور الملكية المطلقة.

ونصت مواد نظام الهيئة على أنه عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، وأن يتم اختيار ولي العهد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

وتشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها من هذا النظام خلال المدة الانتقالية.

واستنادا على نظام الهيئة يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.

وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

ويعالج النظام حالة المرض أو الوفاة أو العجز وينص على أنه في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية تكلف الهيئة اللجنة الطبية بإعداد تقرير طبي فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين شفاء أي منهما.

أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعندئذ يتولى المجلس المؤقت إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد.