الفيلسوف الكندي وشبهة تناقض القرآن ومحاولة معارضته

نقل أبو جعفر، محمد، بن علي، بن شهراشوب السّروي المازندراني، في ج4ص457-458 من كتابه (مناقب آل أبي طالب) عن كتاب (التبديل) لأبي القاسم، علي بن أحمد بن موسى الكوفي، حادثة ذهاب الفيلسوف الكندي إلى وجود (التناقض في القرآن) وتوجهه إلى تأليف كتاب في إثبات ذلك.

وهذه الحادثة تواجه الكثير من الإشكالات التي تحتاج إلى حلّ، لكنها -في الوقت ذاته- ممكنة الوقوع عقلا، وربما يرى البعض أن لها ما يمكن أن يعزز القول بوقوعها فعلا من الناحية التاريخية.

وفي هذه المقالة سأنقل -أولا- ما نقله ابن شهراشوب عن كتاب (التبديل) بنصه، ثم أردفه بإثارة بعض ما يمكن إثارته حوله من إشكالات، لتكون الخاتمة في بيان إمكان وقوع هذه الحادثة عقلا، وما يمكن أن يراه البعض معززا للقول بوقوعها التاريخي.

نص ما نقله ابن شهراشوب:

(أبو القاسم الكوفي في كتاب التبديل: إن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه، أخذ في تأليف تناقض القرآن، وشغل نفسه بذلك، وتفرّد به في منزله، وأن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري، فقال له أبو محمد عليه السلام: أما فيكم رجل رشيد يردع استاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟!

فقال التلميذ: نحن من تلامذته كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أوفى غيره؟!

فقال له أبو محمد عليه السلام: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟

قال: نعم.

قال: فصر إليه، وتلطّف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها.

فإنه يستدعي ذلك منك، فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟

فإنه سيقول لك: إنه من الجائز. لأنه رجل يفهم إذا سمع.

فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه، فيكون واضعا لغير معانيه.

فصار الرجل إلى الكندي وتلطّف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة، فقال له: أعد علي.

فأعاد عليه فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر، فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك؟

فقال: انه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك.

فقال كلا! ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا؟

فقال: أمرني به أبو محمد.

فقال: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت.

ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه)

بعض الإشكالات حول الحادثة:

ولعل المراد ليس (إسحاق) وإنما (يعقوب بن إسحاق) فهو الفيلسوف المعاصر للإمام العسكري عليه السلام.

وعلى أية حال فإن هذه الحادثة تواجه العديد من الإثارات الإشكالية التي تحتاج إلى حل، ومنها ما يلي:

أولا: ليس لدينا من المستندات ما يكفي في إثباتها تاريخيا، إذ أن مصدرها الوحيد هو كتاب (التبديل) كما أنها ضعيفة لإرسالها، وكما يقول السيد محمد الصدر في ج1ص196 من (موسوعة الإمام المهدي) الذي هو حول تاريخ الغيبة الصغرى: (إنها من المراسيل التي لا تصلح للإثبات التاريخي، ولم نجدها في المصادر الأخرى لتاريخنا الخاص، كما لا يوجد ما يوازيها في تاريخ الكندي نفسه)

ثانيا: إن أبا القاسم الكوفي كان إماميا، ثم فسد مذهبه وأصبح من الغلاة، وصنف كتبا في الغلو، ولذا يجب الاحتياط والتوقف فيما ألفه بعد انحرافه.

وكتاب (التبديل) لم يصل إلينا، ولا نعلم إن كان ألفه حال استقامته أم بعد انحرافه. 

ثالثا: التلميذ الذي دخل على الإمام العسكري أيضا مجهول، بل كل التلامذة غير معروفين، ولم يذكر التاريخ أحدا منهم باسمه، ولا عن مدى تأثرهم بأستاذهم في ذلك، فكيف يغفل التاريخ عن ذلك رغم أهميته انطلاقا من أهمية الحادثة؟!

رابعا: كيف لحادثة بهذه الخطورة أن ينحصر ذكرها (مرسلة) في كتاب (التبديل) ولا تأخذ حظها من الشهرة والانتشار في التاريخ؟!

أيعقل أن شبهة بهذا الحجم، وتمكنت من صاحبها إلى هذا الحد، يتجاهلها التاريخ، فلا يحدثنا عنها، ولا عن موقف المسلمين منها، وكيفية تعاملهم معها ومع صاحبها؟

خامسا: كيف للكندي -وهو الفيلسوف والحكيم والبارع في الكثير من العلوم- أن تنطلي عليه هذه الشبهة، ويستسلم لها، ويبادر إلى محاولة إثباتها والتأليف فيها، حتى قبل أن يحاول التأكد من مدى صحتها، ولو عن طريق إثارتها كشبهة، أو التساؤل عنها ومناقشتها مع بعض أهل العلم، علّه يجد عندهم ما يساعده على وجود حل لها؟!

سادسا: الحادثة (بمضمونها) تدل على أن الكندي مرّ بمرحلة انحراف ديني عظيم، أو انتكاسة فكرية دينية كبيرة، وصلت إلى حد التشكيك في القرآن، والاعتقاد بتناقض آياته، وهذا يحتاج إلى إثبات من تاريخ الكندي نفسه.

والحق أنه ليس في تاريخ الرجل ما يدل على ذلك، بل الثابت هو العكس تماما، إذ أن ترجمته تكشف عن شخصية عظيمة، متنوعة العلوم والمعارف، وذات عقلية علمية وفكرية وفلسفية كبيرة...

وكما في بعض ترجماته، فقد (كان الشاغل الذي شغل الكندي في أعماله الفلسفية، هو إيجاد التوافق بين الفلسفة والعلوم الإسلامية الأخرى، وخاصة العلوم الدينية.

ولذلك، تناول في الكثير من أعماله مسائل فلسفية دينية مثل طبيعة الله والروح والوحي)

مما يجعلنا نرجح عدم وقوعه في هذه الشبهة التي لا تنطلي -عادة- على من أوتي حظا بسيطا من العلم والوعي والفهم، فضلا عن أن تنطلي عليه وهو هو في علمه ووعيه وفهمه.

ويقوي ترجيحنا هذا عدم وجود الإثبات التاريخي الكامل لهذا الخبر، بل وخلوه حتى من القرائن المؤيدة لما هو منقول عن كتاب (التبديل)

سابعا: ما تفضل به الإمام العسكري عليه السلام في نقض هذه الشبهة، لا يكفي في حل المشكلة، ولا يرفع الوهم بوجود ذلك التناقض، لأنه جواب قائم على (يجوز ولعل) وهو جواب يمكن رده بالمنطق نفسه.

والذي أعنيه أن ما يذكره هذا الخبر هو أن الإمام طلب من تلميذ الكندي أن يقول له: (هل يجوز أنْ يكون مراده بما تكلّم منه غير المعاني التي قد ظننت أنّك ذهبت إليها؟

فإنّه سيقول لك: إنّه من الجائز، لأنّه رجل يفهم إذا سمع.

فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعلّه قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون واضعاً لغير معانيه)

ولكن ما يجب أن نلاحظه هنا هو أن الكندي وإن أقرّ بالجواز، وأوجب ذلك، إلا أن ذلك لا يلزمه الحجة، ولا يكفي في رفع ما لديه من شبهات، وحل ما ذكره من إشكالات، إذ بإمكانه أن يقول: وإن كان من الجائز أن يكون مراده غير المعاني التي ظننتها أنا وذهبت إليها، إلا أنه من الجائز أيضا أنه يريدها، وعليه يظل الإشكال قائما ما لم يثبت يقينا عدم مراد ما ذهبت أنا إليه من الفهم.

بتعبير آخر: لا يرفع إشكال الكندي إلا إثبات خطأ فهمه ووقوعه في الاشتباه، وما ورد في الجواب إنما يعبر عن إمكان خطأ ذلك الفهم وليس أكثر، وما هو قائم على الإمكان يمكن مقابلته بالإمكان، وحينها لن يتم حل الإشكال.

ثامنا: يجب أن نلاحظ أن هذه الشبهة لم تكن مجرّد فكرة طارئة، مرّت في ذهن الكندي مرورا عابرا، وفكر فيها تفكير بسيطا وسطحيا ثم تجاهلها، ليكفي في حلها مثل هذا الجواب، بل هي شبهة كبيرة، تمكنت من الكندي تمكنا كاملا، أوصلته إلى حد القناعة الكاملة بوجود ذلك التناقض، مما جعله يشرع في تأليف ذلك الكتاب، ويهتم به إلى حد أن جعله همه الأول، ففرغ نفسه له، وانشغل به، وانفرد من أجل ذلك في بيته ليكون في معزل عن الناس، فلا يشغله عن تأليف ذلك الكتاب شاغل، كما يؤكد ذلك الخبر الذي ينص على أنه (أخذ في تأليف تناقض القرآن، وشَغَل نفسه وتفرّد به في منزله)

وشبهة تمكنت من صاحبها إلى هذا الحد، كيف يكفي في حلحلتها هذا الجواب المقتضب جدا من جهة، والذي لا يحلها ولا يعالجها من جهة أخرى؟!

تاسعا: إن هذا الخبر لا يقول إن جواب الإمام العسكري عليه السلام أوقف الكندي على عتبة الحياد أو التردد، بل هو يؤكد على أنه جواب أقنعه تماما، وإلى حد أن جعله يبادر إلى طلب النار وحرق كل ما كتبه في ذلك.

والسؤال هنا: كيف أوصله هذا الجواب -القائم على الإمكان الذي يمكن مقابلته بالإمكان- إلى هذا الحد من القناعة، بعدما كانت الشبهة متمكنة منه إلى حد أن فرغ نفسه لها، وانقطع عن الناس من أجل تأليف كتاب في إثباتها؟!

عاشرا: يجب ألا يغيب عن بالنا أيضا أن الجواب الذي أدلى به الإمام (وإن كان صحيحا) إلا أنه ربما من الصعوبة تصور أن يكون مجهولا لدى شخصية كالكندي، إذ أن اختلاف الفهم والقراءات أمر يكاد أن يكون معلوما للجميع، بل الاختلاف في الفهم هو القائم والسائد بين الناس في مختلف القضايا والمواضيع قديما وحديثا، فكيف يغيب ذلك عن الكندي وهو المعروف بفيلسوف العرب، والفيلسوف الأول في الإسلام؟!

هذه عشرة كاملة من الإشكالات التي تواجه هذا الخبر المرسل، المتفرد بذكره أبو القاسم الكوفي في (التبديل) والتي يجب حلها قبل الأخذ به، والتعويل عليه في توجيه هذه التهمة إلى الكندي؟

الحادثة بين الإمكانين العقلي والتاريخي:

كما أشرنا في الافتتاح، فإن وقوع هذه الشطحة الفكرية (الدينية) سواء من الكندي أم غيره، ممكن عقلا، خصوصا وأن القرآن الكريم حمّال أوجه، وفيه الكثير جدا من الآيات المتشابهات، التي تجعل الإنسان يقع في سوء الفهم والاشتباه، خصوصا في حال اعتمد في فهمها على عقله مجردا، أو لجأ إلى أناس من أمثاله، لا يملكون من القدرة والكفاءة ما يمكنهم من فهم القرآن فهما صحيحا.

وليست هذه الشطحة الوحيدة في محاولة تفسير القرآن أو فهم آياته، ولو أردنا الاسترسال في سرد الشطحات في محاولة فهم القرآن، والتي تحوّل بعضها إلى عقائد مقدسة لدى بعض المسلمين لملأنا صفحات كثيرة.

ولعل هذا من ضمن أسباب التحذيرات الإسلامية من محاولة تفسير القرآن بالرأي، والتأكيد على الرجوع إلى أهل الذكر، وعدل القرآن، الذين اصطفاهم الله من عباده، وأوثهم علم كتابه، كما يقول تعالى في الآية (32) من سورة فاطر: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا}

وربما عزز القول بأن هذه الحادثة تجاوزت الإمكان إلى الحدوث، ما أشار إليه ابن حجر العسقلاني في ص527 من (لسان الميزان) تحت الرقم (8632) في ترجمة يعقوب بن إسحاق الكندي، من أن ابن النجار ساق من طريق أبي بكر النقاش المفسر، عن أبي بكر بن خزيمة قال: (قال أصحاب الكندي له: اعمل لنا مثل القرآن.

فقال: نعم.

فغاب عنهم طويلا، ثم خرج عليهم فقال: والله لا يقدر على ذلك أحد!)

وربما تكون هذه الحادثة مرجحة على ما في كتاب (التبديل) لأن ابن خزيمة، وهو محمد، بن إسحاق، بن خزيمة، بن المغيرة، بن صالح، بن بكر، السلمي النيسابوري الشافعي، كان معاصرا للكندي، كونه ولد سنة 223هـ وتوفي سنة 311هـ.

كما أن صاحب التفسير الذي ينقل ابن النجار من طريقه، هو أبو بكر النقاش، محمد، بن الحسن، بن محمد، بن زياد، بن هارون، بن جعفر، بن سند، أصله من الموصل، لكن ولادته ونشأته كانت في بغداد سنة 266هـ ووفاته سنة 351هـ، فهو أيضا معاصر للكندي وعاش في المدينة التي عاش فيها (بغداد) إذ أن ولادته كانت بعد وفاة الكندي ببضع سنوات.

وعلى أية حال فنحن أمام خبرين في موقف الكندي من القرآن، وربما يرى البعض أنهما يعززان بعضهما بعضا رغم ما بينهما من اختلاف في المضمون، إذ كلاهما تدلان على أن الكندي كانت له محاولة إما في معارضة القرآن، أو إثبات تناقض آياته.

ولكن في المقابل يمكننا القول: إن هذا الاضطراب في النقل يضعف الخبرين معا ويسقطهما عن الاعتبار، خصوصا وأن الخبر الأول يواجه ما يواجه من الإشكالات التي وقفنا عليها، كما أن هذا الخبر ليس بأفضل حالا منه.

فالذي ساق ابن النجار الخبر من طريقه، وهو (أبو بكر النقاش) فيه طعن كثير وكبير، يجعلنا نتوقف فيما يرويه وينقله من أحاديث أو أخبار، ومن الطعون التي نقلها شمس الدين الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ما يلي:

قال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث، والغالب عليه القصص.

وقال أبو بكر البرقاني: كل حديث النقاش منكر.

وقال الخطيب -البغدادي-: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة.

ثم من هم هؤلاء الأصحاب الذين ينص هذا الخبر على أنهم طلبوا منه أن يعمل لهم مثل القرآن؟! ومتى طلبوا منه ذلك؟! وكيف طلبوه والمفترض أنهم مسلمون، يعتقدون بالقرآن وأنه كتاب إلهي لا يمكن للبشر أن يعارضوه، وكما يقول الحق سبحانه في الآية (88) من سورة الإسراء: {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}

وكيف لم ينتشر أمرهم بين المسلمين وهم عصبة قد أجمعوا على أمر خطير؟! وإن كان انتشر فما هو موقف المسلمين منهم؟! ولماذا أغفل التاريخ نقل ذلك عنهم؟! وكيف استجاب الكندي لهم وهو الذي وظف علمه وفلسفته في خدمة الإسلام والدفاع عنه؟!

أضف إلى ذلك كله أن الكندي لم يشتهر بالبلاغة والفصاحة ليطلب منه هذا الطلب، وإنما برع في الفلك، والفلسفة، والكيمياء، والفيزياء، والهندسة، والطب، والرياضيات، وعلم النفس، والموسيقى، والمنطق... وجل -إن لم يكن كل- مؤلفاته إنما هي في هذه العلوم.

الخلاصة:

إن هذين الخبريين -حتى وإن ذهبنا إلى أنهما يعززان بعضهما بعضا- إلا أنهما غير كافيين في الإثبات التاريخي لهذه الحادثة، كما أنهما يواجهان ما يواجهان من إشكالات كثيرة وكبيرة تحتاج إلى حل، وعليه فإن لم نطرحهما وننزه الكندي من هذه التهمة، فلا أقل من أن نتوقف في ذلك، أو نذكر هذه الحادثة كخبر مذكور في التاريخ لا نقطع بصحته، ونكل علمه إلى الذي هو بكل شيء عليم.