أكد لقاء مفتوح للجنة النقل البري في غرفة الأحساء مع الهيئة العامة للنقل أن هناك كثافة عالية في نشاط نقل «البضائع» بالمنطقة الشرقية، والعمل على دراسة، لتحديد ساعات السماح لمرور الشاحنات داخل المدن في المنطقة الشرقية، وكذلك هناك كثافة في نشاط نقل «توصيل الطلبات» داخل مدن المنطقة الشرقية، وتوجه نحو الاستفادة من استخدام الدراجات «الكهربائية» في النشاط كصديق للبيئة، وأن إصدار الترخيص الأولي «المقيد» إلكترونيًا فوريًا، والترخيص النهائي خلال أقل من ساعتين عند استيفاء الاشتراطات.
الشاحنات الأجنبية
تناول اللقاء، الذي أداره عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء رئيس لجنة النقل البري، حسين الخواجة، أمس، بحضور رجال وسيدات أعمال في قطاع النقل واللوجستيات في الأحساء، ما يواجهه القطاع من مضايقة شاحنات النقل «الأجنبية»، التي تمارس النقل داخل الأراضي السعودية، حيث يُسمح لها بتوريد الشحنات من خارج السعودية وتفريغها داخل السعودية فقط، ولا يحق لها العمل داخل الأراضي السعودية. وشدد اللقاء على ضرورة توقف الشركات والمصانع والمؤسسات عن التعاقد معها، حيث إنها غير مرخصة لممارسة النقل داخل الأراضي السعودية.
مهلة لتصحيح المخالفة
دعا المشاركون في اللقاء المسؤولين في هيئة النقل إلى إطلاق مبادرة، على غرار مبادرة وزارة البلديات والإسكان، وهي مبادرة «توجيه إنذار قبل تحرير المخالفة»، ومنح المستثمر «مهلة» زمنية لتصحيح وضعه، ورصد المخالفة في الزيارة الأخرى، مطالبين بإعادة النظر في رسوم المخالفات بين فئات التصنيف بنشاط «تأجير» المركبات، وضرورة التباين في رسوم المخالفة تبعًا للتصنيف، إذ إن الوضع الحالي تتساوى فيه رسوم المخالفة بين الشركات في مختلف التصنيفات (تصنيف «أ» فيه 3 آلاف مركبة، وتصنيف «د» فيه 15 مركبة فقط)، ومثل ذلك التساوي قد يتسبب في خروج شركات تصنيف «د» من السوق. واقترحوا تقليص أعداد المركبات بين الفئتين «ج» (100 مركبة) و«د» (15 مركبة) كخطوة لتسهيل انتقال المستثمر من الفئة «د» إلى الفئة «ج»، على ألا يتجاوز عدد المركبات في الفئة «ج» 50 مركبة.
الشاحنات الأجنبية
تناول اللقاء، الذي أداره عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء رئيس لجنة النقل البري، حسين الخواجة، أمس، بحضور رجال وسيدات أعمال في قطاع النقل واللوجستيات في الأحساء، ما يواجهه القطاع من مضايقة شاحنات النقل «الأجنبية»، التي تمارس النقل داخل الأراضي السعودية، حيث يُسمح لها بتوريد الشحنات من خارج السعودية وتفريغها داخل السعودية فقط، ولا يحق لها العمل داخل الأراضي السعودية. وشدد اللقاء على ضرورة توقف الشركات والمصانع والمؤسسات عن التعاقد معها، حيث إنها غير مرخصة لممارسة النقل داخل الأراضي السعودية.
مهلة لتصحيح المخالفة
دعا المشاركون في اللقاء المسؤولين في هيئة النقل إلى إطلاق مبادرة، على غرار مبادرة وزارة البلديات والإسكان، وهي مبادرة «توجيه إنذار قبل تحرير المخالفة»، ومنح المستثمر «مهلة» زمنية لتصحيح وضعه، ورصد المخالفة في الزيارة الأخرى، مطالبين بإعادة النظر في رسوم المخالفات بين فئات التصنيف بنشاط «تأجير» المركبات، وضرورة التباين في رسوم المخالفة تبعًا للتصنيف، إذ إن الوضع الحالي تتساوى فيه رسوم المخالفة بين الشركات في مختلف التصنيفات (تصنيف «أ» فيه 3 آلاف مركبة، وتصنيف «د» فيه 15 مركبة فقط)، ومثل ذلك التساوي قد يتسبب في خروج شركات تصنيف «د» من السوق. واقترحوا تقليص أعداد المركبات بين الفئتين «ج» (100 مركبة) و«د» (15 مركبة) كخطوة لتسهيل انتقال المستثمر من الفئة «د» إلى الفئة «ج»، على ألا يتجاوز عدد المركبات في الفئة «ج» 50 مركبة.
