سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر يطلع على الخطة التنفيذية لموسم صرام تمور الأحساء 2024م

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم " الأحد " ، على إستراتيجية موسم التمور بمحافظة الأحساء والخطة التنفيذية لمزاد موسم صرام تمور الأحساء 2024م بمدينة الملك عبدالله للتمور، وذلك بتكاملية وتعاون القطاعات الحكومية ذات الاختصاص.

وأكد سموّه أن موسم تمور الأحساء يُعد من أهم الركائز الأساسية التي تُسهم في إبراز الأبعاد التسويقية والثقافية المرتبطة بإنتاج التمور في الأحساء، بوصفها إحدى أهم وأكبر المدن المنتجة للتمور على المستويين المحلي والإقليمي، مما يعطي مؤشرات تصاعدية إلى استثمار أمثل وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمزارع والمستهلك، إلى جانب الإيجابيات التي سيُحققها لاقتصاد المنطقة والمملكة بشكل عام.

من جانبه أوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2024م يعتمد في إبراز وتوسيع نطاق سوق التمور، والعمل على جذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد، وتنظيم آلية البيع بشكل أفضل، إضافةً إلى تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور على القيام بدوره في تعزيز جانب تبادل الخبرات، وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.

وأكد تنفيذ آليات متبعة في استقبال المزارعين وكميات التمور الواردة إلى مدينة الملك عبدالله، وتفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد، والتأكيد على تعبئة التمور في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة، بالإضافة إلى أخذ عينات من التمور إلى مختبر الجودة لفحص التمور وتحديد المستوى لها.

بدوره استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، مبادرات المركز بالتعاون مع الجهات الشريكة وذات الاختصاص، وإستراتيجية موسم صرام التمور، التي تتضمن خطة شاملة عن الأنشطة والفعاليات (الترفيهية والثقافية والاجتماعية) التي تستهدف المجتمع المحلي والزوار والسياح المحليين والدوليين، المصاحبة لموسم التمور في محافظة الأحساء مما يسهم في إبراز منتجات النخيل والتمور وتطبيقاتها الغذائية والصناعية وفتح فرص اقتصادية وتعزيز فرص التسويق والتصدير.

ويعتزم المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع أمانة الأحساء على تطبيق نظام الأسواق الموسمية الإلكتروني المعلن من قبل الوزارة في هذا الموسم الذي يحقق العديد من المزايا، أهمها ضبط وحوكمة أسواق التمور الموسمية وزيادة الكفاءة وفعاليتها، وجذب المستمرين والتجار والمحافظة على حقوق المزارعين والمسوقين والمشترين.