2010/12/22 | 0 | 769
المرأة واللغة الفقهية
الموضوع والحديث سيدور حول المرأة من خلال مداران.
المدار الأول: المرأة واللغة العامة كشاهد لخطر العاطفة الأنثوية في الحديث عن حقوق المرأة.
حقيقة الخطر للعاطفة والنزعة الأنثوية هي بأن يراد منها فصل المرأة عن الرجل ككائن مستقل عن الرجل في مصالح الحياة العامة وقد تصدى لها بعض رواد هذه الحركة.
وما أثبت ذلك هي الكتابات والأبحاث التي تُفهم أن الكائن النسوي لا بد أن يكون منفصلاً عن الرجل مما عدى بهم على اللغة العامة نقداً وضرباً في نزعتها ألذكرية.
مثال ذلك قولهم لما تطلق الألفاظ أو تغلب الصفات ألذكرية على الرجل والمرأة.
مثلاً كلمة (زوج) تطلق على الرجل والمرأة .
فيقول ابن جني (بأنه كثُرة الأوصاف ألذكرية جداً على الجانب الأنثوي).
وزاد المجمع العلمي في اللغة العربية (أن على الشركات والمؤسسات والحكومات العربية أن تطلق مسميات الوظيفة باللفظ ألذكوري لا الأنثوي على الجنسين مثل (مدير وليس مديره)(عضو وليس عضوه) وهكذا.
وهذا الشيء حرك العاطفة الأنثوية عند بعض الكاتبات ومنهم الكاتبة المصرية نوال السعدواي التي ألفت كتاب (الأنثى هي الأصل).
وأيضاً كانت المحاولات لدى الغير من خلال الخطابات والكتابات التي توجه إلى الجنسين والتي تتضمن ذكر الكلمة باللفظ ألذكوري وبجانبه الضمير الأنثوي مثاله (عليه/ها).
وطبعاً قولهم لازلنا نسبق الخطابات باللفظ ألذكري على حساب الأنثوي.
والسؤال هل أُنصفت المرأة من خلال هذه المحاولات وهل يكون هذا على حساب كرامة المرأة؟
التعليق: ردود الفعل تأتي على شكلين.
1/ردود فعل من لا فعل وهنا تكمن المشكلة.
2/ردود فعل من فعل وتعتبر ردود إنسانية ذات مشاعر نابضة.
على سبيل المثال/ عمال المتاحف الرجال في الغرب يجسدون في عملهم جسد المرأة بطريقة تخدش الحياء ونشطت أعمالهم في المتاحف من خلال تجارة المرأة كسلعة ينحتونها.
واستمرت التجارة بالمرأة في أغلب المجالات من قنوات مرئية ومقروءة بالإضافة إلى دعايات السلع لأغلب الشركات والتي للأسف أغلبها إسلامية عربية من خلال إبراز مفاتنها من باب التسويق والدعاية للسلع.
وعندما تأتي ردة الفعل برفض خدش المرأة والإبقاء على عفتها كما جاءت بها الرسالة المحمدية فتعتبر ردة فعل حميدة.
ويأتي الآن دور العتب على المثقفات من النساء المسلمات العربيات بحيث لم نجد ردة فعل مساوية في القوة ومعاكسه للاتجاه نحو كون المرأة سلعة تجارية لا في القنوات المرئية ولا المسموعة ولا المقروءة.
والطبيعي أن من يعيد للمرأة مكانتها وعفتها هو صوتها وليس صوت الرجل.
وعندما نعود لرواد الحركة في قولهم (لما الضمير مذكر ولما يطلق على الرجل إنسان).
فهل الألفاظ والضمائر تعني للرجل دون المرأة ؟
فالجواب أن الضمائر تطلق على الإنسان أي على الرجل والمرأة بحد سواء.
وأضيف أنا: بأن اللغة أخذت الجانب الإنساني في إلقاء كلماتها على الرجل والمرأة فهناك بعض الكلمات لا يمكن إعطاءها اللفظة الأنثوية للمرأة فتبقى على اللفظ ألذكوري.
مثاله: إذا قيل للرجل الذي لا زال على قيد الحياة أنه حي..
فهل يقال للمرأة التي لا تزال على قيد الحياة أنها حيه !. (فالحية هي الثعبان).
مثال آخر: إذا أصاب الرجل في قوله يقال له مصيب..
فهل يقال للمرأة إذا أصابت في قولها أنها مصيبة !.(فالمصيبة هي الرزية).
نعود للتعليق: بقولنا أنا الرجل والمرأة يمثلان بعضهما البعض فهما رئتان في جسم هذه الحياة.
وعندما نعود لرواد الحركة في قولهم (بأن جمع المذكر سالم تطلقونه على العاقل والمجنون) هذا يدل على مدى جنون نزعتهم فكذلك جمع المؤنث سالم يجري عليه نفس الكلام.
فنقول بأن المشكلة تكمن في الخلط في المفاهيم بين العدل والمساواة.
فمثال العدل: أن تعطي المحتاج صاحب العشرة أولاد 10 دراهم وتعطي المحتاج الآخر الوحيد درهم واحد.
بينما المساواة: هي أن تعطي المحتاج صاحب الأولاد درهم والآخر أيضاً درهم.
فنقول أن المساواة لا تمثل العدل في تحقيق العدالة وقد تكون على حساب المصلحة والعدالة.
المدار الثاني: المرأة واللغة الفقهية كشاهد لخطر العاطفة ألذكرية في الحديث عن حقوق المرأة.
نشير إلى أن العاطفة والنزعة ألذكرية تريد أن تجعل المرأة تحت سيطرت الرجل في كل الأمور وله رواد وكتاب ومفكرون.
ومن حاول أن يدافع عن المرأة من النزعة ألذكرية ذهب بقوله واتهامه إلى المنظومة الفقهية (أنها ذات نزعة ذكرية) من خلال بعض الأمثلة.
المثال الأول: الحضانة بحيث أن المرأة لو فارقت زوجها تسقط منها الحضانة فهي نزعة ذكرية فلما لا تكون الحضانة للمرأة.
المثال الثاني: الإرث حينما يُفصل بين المعروش وغير المعروش أو يأتي في قول (لذكر مثلُ حظ الأنثيين).
المثال الثالث: ولاية المرأة عند الأب في زواجها وعند الزوج في طلاقها.
: نقول أن الإسلام لم يبتدع نظام الولاية بينما هو قننها فالولاية ولاية فطرية وإلا الأصل عدم ولاية أحداً على أحد.
يقول الإمام الحسين عليه السلام (لك في كل شي عبرة).
فنقول إن العبرة في أن الولاية موجودة حتى في الحيوانات من فطرتها على أبنائها فالاحتضان والاهتمام والمراعاة هي ولاية فطرية.
بينما الإنسان يحتاج إلى تقنين الولاية الفطرية.
الرد: نقول أنه هناك خطأ تشخيصي في الفقه فولاية البنت في الزواج ليست في يد الأب كما يتصور البعض فأحكام الزواج عندما تذكر الولاية للأب ما هي إلا تعبير لنقطة الامتياز له لا أنه مخول بأمر البنت كما يشاء هو.
فالمشهور لدى الفقهاء أن الأب لا ولاية له على البنت إلا في بعض الصور فهو محل العون للبنت فالقرآن يقول (بَعْضكُمْ أَوْلِيَاء بَعْض) بمعنى النصرة والمساندة.
فليس للأب الرفض بدون أي مبرر معقول يقول الفقه (إذا قطعت البنت بأن هذا الرفض من دون مبرر عقلائي ومبرر نوعي وتكررت هذه الحالة من الأب فولايته عليها تسقط).
وعليه تستطيع البنت إسقاطه من خلال الحاكم الشرعي لا من نفسها.
وعندما نأتي إلى روايات أهل البيت عليهم السلام يقول الإمام الصادق عليه السلام (إذا كانت المرأة تبيع وتشتري وتعطي وتأخذ فأمر زواجها جائز).
فيبين الإمام عليه السلام أن الأب يكون ولي للمرأة متى ما كانت قاصرة عن ذلك.
ويقول الأمام الرضا عليه السلام (أرجع الأمر لأبنتك فإن لها في نفسها حظ).
وفي الطلاق و ولاية الرجل على زوجته نقول أن الزوج ليس له ولاية مُطلقه على زوجته ولم يترك الشرع للمرأة حرية الحراك.
فالقانون الفقهي يقول للمرأة (لكِ من فوق الولي ولي) وهو الحاكم الشرعي من خلال الأذى الواقع من الزوج بحيث يجبره الشرع بأن يسدد كل النواقص.
مثاله النفقة فهي لا تسقط إلا بالسداد أو مصالحة الزوجة للزوج وإلا هي ديناً على رقبته.
فالقانون الفقهي لا يترك للرجل ممارسة الاستبداد على الزوجة.
فالحاكم الشرعي يجبره على أن يصلح ويجبره على ما كسره وإذا لم تصلح الأمور يجبره على الطلاق وإذا رفض الطلاق فالشرع والفقيه يستطيع أن يُطلق المرأة من الرجل.
يقول الإمام الصادق عليه السلام (على إمام المسلمين أن يطلقها).
ومن ثم يبقى الجانب الإنساني والتربوي والإنتمائي للقرآن وأهل البيت عليهم السلام قال تعالى (فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ ).
فالشرع جعل كل أطراف البيت يتحملون مسؤولية تجاه استقرار البيت وهدوئه وطمأنينته, فحمل الزوج المسؤولية تجاه إصلاح بيته وإصلاح زوجه, وبالمقابل حمل الزوجة كذلك مسؤولية حماية بيتها ورعايته ومسؤولية إصلاح زوجها ورعايته، فكانت هذه المسؤوليات الملقاة على عاتق كل واحد كحزام الأمان بالنسبة للأسرة حتى لا ينفرط عقدها، ولا ينفر ودها.
وإن السنة النبوية الشارحة للقرآن والمبينة له وضحت كثيرا من المفاصل الأخرى في هذه المسؤوليات من قبل الزوجين للمصالحة.
وللمرأة الطلاق من زوجها من خلال الخلع فلها الأمر مثل ما للرجل أمر الطلاق.
وأن من أكبر المسائل والمشاكل في الحياة الزوجية هي عدم وجود الرابط المقدس بين الزوجين من البدء فنجد أن أغلب حالات الطلاق تحدث قبل ألدخله وليلة الزفاف والسبب طول المدة بين عقد الزواج وليلة الزفاف.
بالإضافة إلى الاستخفاف والاستهانة بقيمة عقد النكاح قال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) فعدم وجود رابط المودة والمحبة هو السبب الرئيسي للطلاق.
فالمجتمع أساسه الأسرة فمتى ما صلحت صلح المجتمع والمرأة أحد أفرادها فإذاً هي تحظى بنفس الدور الذي يقوم به الرجل فلها الأهمية والاهتمام من قبل الدين والفقه.
وللتاريخ شواهد وحقائق للدور المرأة وتأثيرها:
موقف زهير ابن القيم مع زوجته عندما تقاعس عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام فقامت هي في وجهه حتى أرشدته للحق والاستشهاد بين يدي الإمام الحسين عليه السلام.
وموقف آخر: بعد واقعة الطف الأليمة الدامية مرّت نساء بني أسد بأرض كربلاء وشاهدن أجساد القتلى فذهبن إلى ديارهم وطلبن من الرجال الذهاب لدفن تلك الأجساد. في بداية الأمر حملن المعاول والفؤوس وتوجهن إلى كربلاء.
وبعد فترة صحت ضمائر الرجال وعادوا إلى رشدهم فساروا في أعقاب النساء.
الخاتمة:
(السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك).
(السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين).
