عقاري متخصص: 21 ألف عملية إيجارية في الأحساء للربع الأول من العام 2026

كشف عقاري متخصص أن إجمالي عدد العمليات العقارية الإيجارية التي شهدتها محافظة الأحساء بالقطاعين السكني والتجاري للربع الأول من العام الجاري 2026م، بلغ 21091 عملية إيجارية، مبيّنًا أن القطاع السكني استحوذ على النصيب الأكبر بتسجيل 16827 عملية إيجارية، فيما كان نصيب القطاع التجاري 4264 عملية إيجارية فقط.

وأوضح الخبير العقاري أحمد أمير الشهاب المدير العام لمكتب الشهاب للاستثمار والتطوير العقاري بالأحساء أن نصيب الشقق من إجمالي العمليات الإيجارية بالقطاع السكني في الأحساء للربع الأول بلغ 15064 عملية إيجار، بقيمة إيجارية متوسطة بلغت 13331 ريال للشقة، فيما كان نوع العقار "دوبلاكس" الأقل بتسجيل 85 عملية إيجارية فقط، بمتوسط قيمة إيجارية بلغ 26645 ريال.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد صفقات الإيجار بالقطاع التجاري في محافظة الأحساء لنفس الفترة جاءت حصيلتها كالتالي:  3833 عملية إيجارية لمحال تجارية و247 لمكاتب ثم 184 لمعارض تجارية.

وأشار إلى أن أعلى خمسة أحياء في تسجيل عدد العمليات الإيجارية العقارية بالقطاع السكني في الأحساء للربع الأول من العام الجاري، هي: النايفية، الحفيرة، الملك فهد ثم الحزام الذهبي والنزهة الأول تواليًا، فيما كانت الأحياء الأعلى في القيم الإيجارية للشقق (تحديدًا)، هي: الياسمين، الصناعية، الرابية ثم البدرية والربوة على التوالي.

وبيّن الشهاب أن هذه البيانات مؤشر على أن القطاع العقاري في الأحساء ما يزال يتسم بالديناميكية مع قدرة ملحوظة على النمو وازدياد الطلب على العقارات، لا سيما في القطاع السكني الذي يظل المحرّك الأكبر والأكثر تأثيرًا في السوق، حيث يستحوذ على الحصة الأكبر من قيمة الصفقات مع استمرار الاتجاه نحو تفضيل وتداول العقارات ذات المساحات الأصغر.

ولفت إلى أن البيانات المتوفرة تبيّن أن عدد المساكن في الأحساء بلغ 263 ألف وحدة سكنية حتى نهاية النصف الأول من العام 2025، منها نحو 32% عبارة عن شقة في عمارة، و21% فلل، و16% شقة في فيلا، و13% عبارة عن منزل شعبي، و6% دور في فيلا و5% عبارة عن شقة في منزل شعبي وأخيرًا 5% عبارة عن مساكن آخرى.

وأكد الشهاب على دور منصة البيانات المفتوحة الحيوي في الوصول إلى بيانات قيّمة، تُسهم في تمكّين الأفراد والمؤسسات والخبراء من استخدام البيانات بعدة أساليب دعمًا للشفافية، والابتكار، والتعاون، ما يساهم في تعظيم الأثر الاقتصادي الناتج عن البيانات المفتوحة وبناء اقتصاد قائم على البيانات.