حديث حول التقليد (السلبي)

التقليد كمصطلح فقهي (شرعي) يختلف عن التقليد السلبي الذي نقصده، إذ أن ما نقصده من إضافة صفة السلبية إلى مفردة التقليد ما هو إلا التقليد الخارج عن الضوابط الشرعية، وهذا التقليد ذمته العديد من الآيات القرآنية لأنه يقف عائقاً يحول دون قبول الإنسان للحق، قال سبحانه تعالى: (وكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَّا وجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ(1)))، وقال تعالى: ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ(2))).

 ولا يقتصر الأمر على ذم تقليد ما يتوارثه الإنسان من الآباء فحسب، بل لقد ذم الله سبحانه وتعالى تقليد العلماء أيضاً كما في ذم أهل الكتاب في قوله تعالى: ((اِتَّخَذُوا أَحْبَارهمْ وَرُهْبَانهمْ أَرْبَابًا مِنْ دُون اللَّه))(3)، وذلك بسبب طاعتهم طاعةً عمياء، وقد جاء في رواية عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله "؟ فقال: " أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً، وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون"(4). كما جاءت الرواية أيضاً باختلاف بعض الألفاظ وهي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله (التوبة: ٣١). "فقال: والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم"(5) .

•  وهنا نطرح سؤال وهو: ما الفرق بين تقليدنا لعلمائنا وتقليد عوام اليهود لعلمائهم؟!

          وللإجابة عن هذا السؤال هناك رواية يرويها الطبرسي في كتاب الإحتجاح عن الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام في قوله تعالى: ((وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ)) (البقرة الآية78) تفيدنا في هذا المقام، حيث يشرح فيها الإمام عليه السلام المراد من الآية السابقة إلى أن يقول: ((قال رجل للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم، وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟

          فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة.

أما من حيث استووا: فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم.

وأما من حيث افترقوا فلا.

قال: بين لي يا بن رسول الله!

قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح، وبأكل الحرام والرشاء، وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم، وظلموهم من أجلهم، وعرفوهم يقارفون المحرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته، ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى، وأشهر من أن لا تظهر لهم.

وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاً، وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاً، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فإنه من ركب من القبايح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئاً، ولا كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم (نصاب) لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون، ولأعدائنا معادون، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة.

ثم قال: قال رسول الله: (أشرار علماء أمتنا: المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أضدادنا بألقابنا، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون، ويلعنونا ونحن بكرامات الله مغمورون، وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون).

ثم قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من خير خلق الله بعد أئمة الهدى، ومصابيح الدجى؟

          قال: العلماء إذا صلحوا.

قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس، وفرعون، ونمرود، وبعد المتسمين بأسمائكم، والمتلقبين بألقابكم، والآخذين لأمكنتكم، والمتأمرين في ممالككم؟

 قال: العلماء إذا فسدوا، هم المظهرون للأباطيل، الكاتمون للحقايق، وفيهم قال الله عز وجل: (أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا..(البقرة الآية 159)[^[6]].

          إذاً فالطاعة حتى وإن كانت للعلماء إذا كانوا غير مستحقين للإتباع كما في الرواية السابقة أو إذا كانت من غير بصيرة وعلم (ومسوغ عقلي وشرعي) تعد تقليداً سلبياً ومذموماً في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة.

ولا يتصور البعض بأن التقليد الشرعي في أساسه هو من هذا القبيل، لأن التقليد الشرعي كما هو لدى الفقهاء عبارة عن رجوع غير المجتهد للمجتهد للعمل بفتواه[^[7]] وهو أمر عقلائي لا محذور منه، وهذا يختلف عن ما ذكرناه من التقليد والإتباع الأعمى من غير بصيرة وعلم، وفي ذلك يقول السيد الطباطبائي: ((والتقليد وإن كان حقاً في بعض الأحيان وعلى بعض الشروط وهو رجوع الجاهل إلى العالم، وهو مما استقر عليه سير المجتمع الانساني في جميع أحكام الحياة التي لا يتيسر فيها للانسان أن يحصل العلم بما يحتاج إلى سلوكه من الطريق الحيوي، لكن تقليد الجاهل في جهله بمعنى رجوع الجاهل إلى جاهل آخر مثله مذموم في سنة العقلاء كما يذم رجوع العالم إلى عالم آخر بترك ما يستقل بعمله من نفسه والاخذ بما يعلم غيره))[^[8]].

          كذلك يقول الشهيد السيد محمد باقر الصدر في بيان الفرق بين التقليد الشرعي وغيره: ((والتقليد على هذا الأساس[^[9]] يعني تحميل المسؤولية وانما سمي تقليداً لان المكلف يضع عمله كالقلادة في رقبة المجتهد الذي يقلده تعبيراً رمزياً عن تحميله مسؤولية هذا العمل امام الله سبحانه وتعالى وليس التقليد هو التعصب والاعتقاد بما يعتقده الآخرون جهلاً وبدون دليل ففرق بين ان يبدي شخص رأياً فتسارع إلى اليقين بذلك الرأي بدون ان تعرف دليلاً عليه وتؤكد صحته، وبين ان يبدي شخص رأياً فتتبعه محملاً له مسؤولية هذا الرأي بحكم كونه من ذوي الاختصاص والمعرفة، فالأول هو التقليد المذموم شرعاً وعقلاً والثاني هو التقليد الصحيح الذي جرت عليه سنة الحياة شرعاً وعقلاً))[^[10]].

• سؤال: هل يمكن أن يكون التقليد الفقهي (رجوع غير المجتهد للمجتهد) سلبياً ومذموماً؟

          من الممكن أن يكون التقليد والرجوع إلى العلماء والمراجع تقليداً سلبياً ومذموماً لدى البعض في بعض الحالات، وما المشاكل والخلافات والحروب التي نراها بين أتباع بعض المرجعيات الدينية إلا بسبب هذا التقليد السلبي، إذ لو كان التقليد يتم على أسس شرعية صحيحة، ويمارس أيضاً بكيفية شرعية صحيحة لما حدثت بسببه كل هذه الخلافات والمشاكل، وما نراه من تعصب البعض وتهجمه على الآخرين (من المرجعيات الأخرى أو من أتباعهم) ما هو في الحقيقة إلا نتيجة جهل وتعصب أعمى (وتقليد مذموم)، إذ لا يمكن أن يكون ذلك نتيجة لتقليد شرعي مستند على أسس شرعية صحيحة متينة.

          مهما يكن، فإنه عندما لا يعرف المقلد الحدود والموارد التي يجب عليه أن يقلد فيها المجتهد (المرجع)؛ فلا بد أن يقع في التقليد السلبي المذموم، لأن هناك موارد لا يصح فيها التقليد، ومن يقلد فيها فهو بالتأكيد سيكون داخل ضمن دائرة التقليد المذموم، وسوف نشير إلى بعضها في الآتي:

• لا تقليد في أصول العقيدة

وهذا هو الرأي المشهور ولعله المجمع عليه بين علماء الطائفة، والمراد منه أنه لا يجوز التقليد في المسائل العقائدية الأساسية كأصل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد) لا في فروع هذه المسائل، لأنه في كل أصل من الأصول السابقة فروعاً يجيز بعض العلماء التقليد فيها، وهي تبحث في محلها[^[11]].

وحول التقليد في أصول العقائد يقول الشيخ محمد رضا المظفر في بيان عقيدتنا في النظر والمعرفة ما يلي: ((فلا يصح- والحالة هذه- أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية أو يشكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل ويتدبر في أصول اعتقاداته المسامة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد إرتكب شططاً وزاغ عن الصراط المستقيم، ولا يكون معذوراً أبداً))[^[12]].

وكذلك نجد الشهيد الصدر يقول: ((وفي الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة التقليد بالمعنى الذي ذكرناه في فروع الدين من الحلال والحرام حرمته في أصول الدين فلم تسمح للمكلف بان يقلد في العقائد الدينية الأساسية وذلك لان المطلوب شرعاً في أصول الدين ان يحصل العلم واليقين للمكلف بربه ونبيه ومعاده ودينه وامامه ودعت الشريعة كل انسان إلى أن يتحمل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية الأساسية بدلاً عن أن يقلد فيها ويحمل غيره مسؤوليتها))[^[13]].

          ومن هنا يتضح لنا بأنه لا يجوز التقليد في أصول المسائل العقائدية كالتوحيد مثلاً، إذ لا يجوز الاستناد إلى قول الغير في كون الله موجوداً دون دليل، ولهذا فإن من قلد في ذلك أو ما شابهه فإن تقليده هو تقليد سلبي ومذموم عقلاً وشرعاً.

• لا تقليد في الأحكام اليقينية

يقول الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي في بيان المقصود من الأحكام اليقينية: ((وهي تلك الأحكام الثابتة بالضرورة من الدين، ولا مجال للإجتهاد فيها مثل وجوب الصلاة اليومية، فإن هذا الوجوب ثابت بالضرورة والبداهة بحيث لا مجال للخلاف فيه عند المسلمين. وسميت باليقينية لأن لدينا يقيناً بأنها أحكام شرعية صادرة عن الله تعالى. وتسمى بالضرورية أيضاً لأن معرفة كونها أحكاماً شرعية ثابتة عندنا بالضرورة، أي بالبداهة التي لا تحتاج معها إلى إقامة رهان أو الاستدلال عليها بدليل))[14]. إذاً في الأحكام اليقينية الضرورية كأصل وجوب الصلاة أو الصيام أو الحج فلا مجال للتقليد فيها، لأنها واضحةً وثابتةً شرعاً ولا مجال للنقاش أو الاختلاف فيها، ولهذا فإن من يعتمد على القول بوجوبها على الغير، فإن تقليده يعتبر تقليداً مذموماً، لأنه تقليد فيما لا يصح فيه التقليد، إذ لا يصح أن يقول قائل بأني أقلد المرجع الفلاني في كون الصلاة واجبة أو ما نحو ذلك.

•  لا تقليد في الموضوعات العرفية العامة

يقول الدكتور الفضلي في بيان المقصود من العرف العام: ((وهم أبناء المجتمع الذين تمثل الموضوعات التي يراد معرفتها عن طريقهم ظواهر اجتماعية))[15]. ويبين الدكتور الفضلي حكم التقليد في هذه المسائل بقوله: ((إذا كان الموضوع من الموضوعات العرفية العامة لا تقليد فيه، وإنما يرجع في تحديده إلى أبناء مجتمعه، وذلك مثل تحديد أن هذا السائل المعين ماء أو غير ماء، وأن هذا الثرى (الأرض) تراب أو رمل))[16]. وهنا نلاحظ خطأ بعض الأسئلة التي توجه إلى بعض رجال الدين كهذا السؤال مثلاً: (هل أن هذا المشروب يعد بيره أو لا؟) وغيرها من الأسئلة التي هي على هذه الشاكلة، والأغرب من ذلك أن يتصدى بعض رجال الدين للإجابة عليها، ويختلفون فيما بينهم في ذلك، وتكون سبباً في هجوم بعضهم على البعض الآخر، وهي أساساً من الموضوعات التي لا تقليد فيها[17].

•  لا تقليد في الموضوعات العرفية الخاصة

يقول الدكتور الفضلي في بيان المراد من العرف الخاص: ((هم المتخصصون في المجالات العلمية الأخرى. كالعلماء في سائر العلوم والفنون، وكالتجار والزراع والصناع وأمثالهم، كل في مجاله))[18]. ويقول في بيان حكمه: ((إذا كان الموضوع من الموضوعات العرفية الخاصة أيضاً لا تقليد فيه، وإنما يرجع في معرفته إلى المختصين به، أمثال تحديد أن هذا المرض المعين يؤثر فيه الصوم فيوقف برأه أو يزيد فيه أو تولد منه مضاعفات أخرى مضرة معتد بها))[19].

          كذلك يمكن أن نضيف إلى النقاط السابقة تقليد المجتهد للمجتهد الآخر، وكذلك تقليد غير المجتهد لغير المجتهد وغيرها من الأمور التي يمكن أن نقول عنها بأنها من التقليد السلبي المذموم.

• كلمة أخيرة

ينبغي علينا أن نمتلك ثقافة واسعة حول (التقليد الشرعي) من حيث موارده وحدوده وشروطه وكيفيته، لأن هذا من التكاليف الواجبة على غير المجتهد أو المحتاط، وذلك لكي يكون تقليدنا تقليداً شرعياً صحيحاً نتعبد به أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا إذا كنا معتمدين ومستندين في ذلك على الأدلة والبراهين الشرعية، ولا ينبغي أن نكون مقلدين للآخرين حتى في أمر التقليد، (وبالخصوص إذا كانوا غير مؤهلين لذلك)، إذ لا يصح التقليد في التقليد !!