في خضم هذا الحراك الجماهيري المتفجر في بلدان الشرق الأوسط العربية والإسلامية، ونجاح ثورتي شعب التغيير في تونس ومصر، وما يجري الآن في الدول الأخرى، فإن كثيرًا من الشعوب باتت تتطلع إلى التغيير وإلى إصلاحات جذرية في أوضاعها الاقتصادية والسياسية، ولا شك أن سقف المطالب يختلف من دولة إلى أخرى، بناء على ثقافة الشعب، وتنوعه من حيث الانتماءات والتوجهات، ومن حيث الهيكل الإداري للدولة. هذا التغيير يعتمد على ركنين أساسيين في الدولة وهما: الشعب، والسلطة.

 خيارات الشعب:

لقد توجه الشعب في المملكة العربية السعودية إلى رفع مطالبه عن طريق عرائض مطلبية، والتواصل مع الدولة، أشهرها «وثيقة شركاء في الوطن» التي قدمها النخب والنشطاء الشيعة في عام 2003م. وفي الجانب السني سعى بعض النشطاء السياسيين بتقديم عريضة يطالبون فيها بتغيير هيكل نظام الحكم في الدولة، وذلك عام 2004. وقد تجددت هذه المطالب في خضم هذه التطورات من قبل نشطاء آخرون بكتابة عريضة تدعو أيضًا إلى تشكيل مملكة دستورية وإشراك الشعب في اتخاذ القرار عن طريق الانتخابات بالإضافة إلى مطالب أخرى وعنونوها باسم «الشعب يريد إصلاح النظام» وكانت عبارة عن صفحة على الفيس بوك سجل فيها الآلاف.

وهناك عريضة قدمت من قبل دعاة ونشطاء تحت عنوان «نحو دولة الحقوق والمؤسسات» ومن مطالبها انتخاب مجلس الشورى.

وأيضًا هناك وثيقة «الإصلاح الوطني» تطالب بتغييرات سياسية جذرية وقعها الكثير.

في المقابل ظهرت دعوات صارخة إلى المناداة بمظاهرات في كل أرجاء المملكة كالتي دعي لها يوم الحادي عشر من مارس وأطلق عليها اسم «حنين»، وقد قابل هذا النداء دعوات أخرى تخالف هذا المنهج وهذا النداء. وشهدت بعض المناطق مظاهرات ولكنها كانت تحمل عنوان إطلاق المساجين ولم تتوجه إلى مطالب سياسية.

خيارات الدولة:

حينما بدأ التحرك الجماهيري في البحرين، تداعى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ليؤكدوا تضامنهم مع بعض، وقد ذكرت بعض المصادر تحرك قوات مكافحة الشغب الخليجية إلى البحرين لفض المظاهرات، كما لوحظ تغييب مجريات أحداث البحرين من قناتي الجزيرة والعربية إلا من بعض العناوين البسيطة بعض الأحيان. ونقلت رويترز مؤخرًا عن كشف وزراء خارجية دول الخليج عن حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان لمواجهة الاحتجاجات.

وأفتت هيئة كبار العلماء في المملكة بحرمة المظاهرات، وأن ذلك يخالف الشرع والقانون. كما أن الدولة، والتي وقعت على القانون الدولي الذي يسمح بالتظاهر السلمي، توعدت بمنع أي شكل من أشكال المظاهرات مؤكدة بأنها لن تسمح بذلك أبدًا. ومقابل ذلك فقد دعت إلى المناصحة لعرض المطالب.

مطالبة بالإفصاح:

لقد أفصح الشعب السعودي عما يريده، والذي يتمثل أبرزه في تفعيل دور الانتخابات الحرة حتى يشمل مجلس الوزراء، والشورى، وبقية المناصب القيادية، كذلك مزيد من الحرية والعدالة في توزيع ثروات المملكة، وتحسين البنى التحتية والحد من الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، ويطالب شريحة الشباب بتوفير وظائف مناسبة لهم، ووضع حد أدنى للرواتب، ومنح سكنية لكل متزوج، وتقنين ارتفاع الأسعار، وكل هذه المطالب بلا شك مطالب عادلة وحقة، وقد قدم أكثرها على شكل وثائق وعرائض على صفحات الفيس بوك.

ولكن ماذا عن دور الدولة؟

الشعب يريد إفصاح النظام الآن عن حلول لهذه الأوضاع الراهنة. ما بادر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله كان محل تقدير الكثير ولكنهم أيضًا يطمعون في المزيد لأن هذه الهبات اعتادوا عليها وقت إعلان الميزانية، كما أن بعضها لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية فهم يتطلعون إلى منح سكنية وليس مجرد زيادة عدد المستفيدين من القرض السكني والذي لا يغطي قيمة أرض 400م فضلًا عن بنائها! بالإضافة إلى أن هذه الهبات لم تشمل جميع القطاعات وشرائح المجتمع، وفيها غياب كثير من البنود التي يناشد بها الشعب في عرائضهم ووثائقهم، كما أن النخب تتطلع إلى إجراءات سياسية والتي لم يعلن عنها للآن.

دولتنا عزيزة وثرية ولابد أن تكون تطلعات الشعب بقدر هذه الثروة الطائلة وهذا حقهم. نحن نريد أن تنظر الدولة إلى تطلعات الشعب وهي بلا شك حرية بتحقيقها حتى يستتب الأمن بدلًا من فرضه بالقوة. كما نتمنى أن يكون للمملكة السبق على غيرها من الدول المجاورة، وإذا تداعى وزراء خارجية الخليج على حماية دولهم من الشغب، فليتداعوا من أجل وضع قرارات كفيلة بإصلاح الأوضاع.